المغرب / لوكسمبورغ: من أجل شراكة اقتصادية “واعدة”

المغرب / لوكسمبورغ: من أجل شراكة اقتصادية "واعدة"
المغرب / لوكسمبورغ: من أجل شراكة اقتصادية "واعدة"

الدار البيضاء – كان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب ولوكسمبورغ في قلب المحادثات ، الأربعاء بالدار البيضاء ، بين رئيس الاتحاد العام للمؤسسات المغربية شكيب علج وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم ، دوق الأكبر بالوراثة. لوكسمبورغ ووزير الاقتصاد في لوكسمبورغ فرانز فايوت.

وبهذه المناسبة ، شدد السيد فايوت على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات ، لا سيما في قطاعات السيارات والاقتصاد الصحي والتقنيات الجديدة والطاقة المتجددة.

وقال “نحن هنا لاستكشاف سبل زيادة تعميق هذا التعاون الاقتصادي ولكن أيضًا لتقديم لكسمبرغ مع كل ما نقوم بتطويره من جانبنا ، خاصة على المستوى الرقمي والتمويل الأخضر” ، مشددًا على حقيقة أن لوكسمبورغ دولة متعددة الثقافات. ومكان “صديق للأعمال” لأي مستثمر يرغب في الاستثمار هناك.

وتابع الوزير ، أن لوكسمبورغ بصدد تخضير اقتصادها وصناعتها مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى ، مشيرة إلى أنها تراقب باهتمام كبير ما يتطور في المغرب ، لا سيما على صعيد الطاقات المتجددة.

من جانبه رحب السيد علج بالتقدم المحرز في لوكسمبورغ من حيث التمويل والصناعة والرقمنة ، مشيراً إلى أن البلدين يحافظان على علاقات نموذجية تتسم بالاحترام والصداقة.

وفي سياق حديثه عن التعاون الاقتصادي ، سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الضوء على الإنجازات العديدة التي تحققت بين البلدين ، معربًا عن رغبته في المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك ، سواء من حيث الاستثمار أو التجارة.

“التجارة بين بلدينا لم تتجاوز 30 مليون يورو في عام 2021.
وطموحنا هو مضاعفة هذا الرقم أو حتى ثلاثة أضعافه بحلول عام 2025 ، كما يأمل.

وفي السياق ذاته ، أشار السيد علج إلى أن المغرب يمكن أن يكون لشركات لوكسمبورغ بوابة لأفريقيا ولوكسمبورغ وبوابة لأوروبا للشركات المغربية.

وأشار إلى أن المغرب ، المعروف باستقراره السياسي وتعدديته ، حقق في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدمًا ملحوظًا على مدار العشرين عامًا الماضية ، سواء من حيث تحديث هياكله الاقتصادية والمؤسسية والمالية ، وكذلك في شروط البنية التحتية والترابط ، لا سيما مع إنشاء ميناء طنجة المتوسط ​​وميناءين رئيسيين آخرين سيتم إطلاقهما قريبًا.

وإضافة: “لقد تبنى المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي من أجل اندماج أكبر للاقتصاد المغربي في الاقتصاد القاري والعالمي ، بالإضافة إلى استثماره بشكل كبير في رأس المال البشري ، المعترف به حاليًا بجودته العالية”.

وقال إن هذه الإنجازات سمحت بالاعتراف بالمغرب كوجهة مثيرة للاهتمام وموثوقة ، مشيرًا إلى أنه يمكن للبلدين الآن تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية والاضطرابات في سلاسل القيمة.